لغو قانون ممنوعیت فروش دخانیات در نیوزلند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۶۷۳
دولت جدید نیوزیلند اعلام کرد که قصد دارد برای تأمین بودجه کاهش مالیات، قانون ممنوعیت فروش دخانیات در این کشور را لغو کند. این اعلام با مخالفت شدید بخشهای بهداشت و درمان و بسیاری از منتقدان همراه بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیگار عامل اصلی مرگومیرهای قابل پیشگیری در نیوزلند است، با این حال دولت جدید این کشور قصد دارد قانون وضع شده در دولت قبلی مبنی بر ممنوعیت فروش دخانیات به متولدین پس از سال ۲۰۰۸ در راستای پیشگیری از گرایش نسل جوان این کشور به سیگار را لغو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان بهداشت کشور به شدت از این تغییر ناگهانی انتقاد کرده و آن را یک گام فوقالعاده واپسگرا در اقدامات بهداشتی پیشرو و کاملاً عالی در جهان معرفی کردند. به این ترتیب بیشتر گروههای بهداشت و درمان نیوزلند خواستار عقبنشینی دولت از لغو این قانون شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در نیوزلندقانون تصویبشده در سال گذشته با مدلهای تحقیقاتی گوناگون مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد از اهداف مدنظر حمایت میکند، به همین دلیل در سطح بینالمللی مورد تحسین قرار گرفت. مفاد آن نیز شامل محدود کردن تعداد خردهفروشان تنباکو و کاهش سطح نیکوتین در سیگارها بود، چراکه تصویب قوانین بدون دود میتواند سالانه جان پنجهزار نفر را نجات دهد. قوانین ضد دخانیات نیوزلند حتی الهامبخش دولت بریتانیا بود تا در سپتامبر ممنوعیت مشابهی برای سیگار کشیدن برای جوانان اعلام کند. البته یکی از سخنگویان دولت بریتانیا اعلام کرد که موضع این کشور پس از تغییر وضعیت نیوزلند بدون تغییر باقی مانده است.
با این حال بهرغم مورد تحسین واقع شدن قوانین ضد دخانیات نیوزلند بهعنوان یک سیاست بهداشت عمومی، این اقدام باعث مخالفت بسیاری از گروههای تجاری در این کشور شده و حتی صاحبان دکههای روزنامهفروشی و مغازههای خردهفروشی از کاهش درآمد حتی با وجود یارانههای کمکی دولتی انتقاد کردند. از سوی دیگر قانونگذاران معتقدند این ممنوعیت منجر به بازار سیاه تنباکو میشود که شرایط را بدتر میکند.
موفقیت یکساله قانون ممنوعیت دخانیات در نیوزلندمدلسازیهای سلامت عمومی که در ۲۰۲۲ انجام شد حاکی از آن است که سیاست بدون دود نیوزلند طی ۲۰ سال آینده حدود ۷۹۰ میلیون دلار در سیستم بهداشت و درمان این کشور صرفهجویی میکند.
در حال حاضر نرخ استعمال دخانیات و بیماریها و مسائل بهداشتی مرتبط با آن در میان جمعیت بومی مائوری نیوزلند بالاترین میزان است و کارشناسان اعلام کردند قانون ممنوعیت دخانیات بیشترین تأثیر مثبت را برای این قشر خواهد داشت.
دادههای ملی کشور نیز نشان میدهد بیش از ۸۰ هزار بزرگسال نیوزلندی در سال گذشته استعمال دخانیات را ترک کرده و در حال حاضر حدود هشت درصد از کل جمعیت بزرگسال نیوزلند سیگار میکشند.
به این ترتیب منتقدان معتقدند که دولت جدید در حال مقابله کردن با افکار عمومی است و آشکارا در مقابل اکثریت قریب به اتفاق افرادی از جمله متخصصان بهداشت، پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش بهداشت و درمان ایستاده است که در این زمینه فعالیت میکنند. آنها لغو قانون ممنوعیت دخانیات را ضربهای به دور از وجدان به سلامت و رفاه همه نیوزیلندیها معرفی کردند.
دولت جدید اعلام کرد که نیوزلند همچنان قصد دارد نرخ ملی سیگار کشیدن کشور را تا ۲۰۲۵ به پنج درصد کاهش دهد تا در نهایت آن را بهطور کامل حذف کند و هنوز تصمیم نهایی برای لغو ممنوعیت فروش دخانیات نگرفته است.
کد خبر 707539منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان اخبار شهری خبرهای شهری اخبار روز جهان پربازدیدترین اخبار جهان ممنوعیت سیگار سیگار و استعمال دخانیات ممنوعیت کشیدن سیگار نه به سیگار ترک سیگار مصرف دخانیات استعمال دخانیات دخانیات استعمال دخانیات جوانان قانون جامع کنترل دخانیات نیوزیلند نیوزلند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ممنوعیت فروش دخانیات بهداشت و درمان قانون ممنوعیت دولت جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز لندن به تداوم همکاریهای تسلیحاتی با اسرائیل
یافتههای یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان میدهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.
به گزارش مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رغم کشتهشدن اتباع این کشور در غزه، شخصاً با ادامه فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است. این درحالیست که او پیشتر گفته بود مرگ امدادگران انگلیسی نشانگر شکست اخلاقی و سیستماتیک ارتش اسرائیل است.
به گزارش این نشریه انگلیسی، جیمز کربی، ۴۷ ساله، جیمز هندرسون، ۳۳ ساله، و جان چپمن، ۵۷ ساله، از جمله کسانی بودند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی در یکم آوریل کشته شدند.
گاردین نوشت که تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس برای تداوم فروش سلاح به اسرائیل بر اساس ارزیابیهایی است که مرگ امدادگران این کشور را شامل نمیشود. در واقع اسناد ارزیابیهای دولت لندن درباره پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بینالمللی بشردوستانه در جنگ غزه، حوادث پس از ۲۸ ژانویه را در بر نمیگیرد.
پیشتر حزب مخالف دولت لندن (کارگر) خواستار انتشار اسناد مربوط به ارزیابی وکلای دولت درباره جنگ غزه شده بود؛ با این حال مقامهای دولت لندن از چنین اقدامی استنکاف میکنند.
گفتنی است که هفته پیش معاونین وزیر امور خارجه و تجارت انگلیس در جلسه کمیته پارلمانی این کشور درباره تحولات فلسطین حاضر نشدند. این درحالیست که گفته میشود این جلسه از ۲۰ روز قبل برنامهریزی شده بود و غیبت مقامهای دولت بحثبرانگیز شده است.
فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (ررژیم) اسرائیل به کاروان حامل کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی رو به افزایش است.
یافتههای یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان میدهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.
هفته پیش نمایندگان گروههای حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شدهاند. دهها تن از قانونگذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.
همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شدهاند.
حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم میگوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بینالمللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.
از سویی سازمان بینالمللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامهای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.
اندرو میچل معاون وزیر امور خارجه انگلیس سهشنبه گذشته در مجلس عوام اعلام کرد که دیوید کامرون آخرین توصیه وکلای دولت درباره جنگ غزه و رفتار ارتش اسرائیل را بررسی کرده و موضع دولت را درباره فروش سلاح به اسرائیل تغییر نداده است.
با این حال مجموعه این تحولات نشان میدهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی از نگرانیها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخابهای دشواری روبرو است.